,sans-serif"> كاتب واعلامي سوري

شام لحقوق الإنسان

     

         

جميع الحقوق محفوظة لـ: "التجمع القومي الموحد"- لبنان ; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //-->

 

 

 

 

 

contact usمواقع صديقةمفكرة التجمعأخبارأعضاء التجمععن التجمعالرئيسية

 

أهلا وسهلا بكم في الموقع الرسمي للتجمع القومي الموحد - لبنان

 

 

 

 

من أقوال القائد الدكتور رفعت الأسد

" السلاح هو الّذي يعبّر عن مصطلح الفتنة "

الفتنة مرفوضة ويجب العودة والإحتكام إلى العقل

لدينا حصن قومي ولا داعي للحصن المذهبي

ليس هناك من يستطيع محاسبتنا على التزامنا بقوميتنا

 

 

 

 
   

 

 

 

التجمع القومي الموحد وحده كفيل بمهمة التغيير القريبة‏

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

لقد قام عناصر النظام القمعي السوري بأبشع إستغلال لمناصبهم العامة وحتّى الخاصّة ، من أجل تحقيق منافع شخصية لا تقدّر بثمن وكلها من المال العام ومن مال الشعب .
فالقرارات محصورة في مراكز إتخاذ القرار التابعة لأزلام النظام وأجهزة مخابراته الإستبدادية التي تستخدم أشنع أساليب القهر ومصادرة الحريات بحق الشعب ، كل الشعب .
فمراكز إتخاذ القرار إن كانت تخص القطاع العام أو القطاع الخاص كلها أستغلت لصالح أركان النظام .
فضعفت المؤسسات وبعضها إنهار ، وإفتقرت الدولة إلى أبسط المعايير الأخلاقية ، وضعف العطاء العام ، وتم التحايل على القوانين والأنظمة الموضوعة في الأساس من أجل ضمان العدل والكفاءة والإبداع في العطاء ، وتحوّل الوضع إلى وضع يتميّز بالهدر العام للمال العام ، حيث تم إنتهاك القوانين لصالح أزلام النظام الفاسد على حساب المجتمع كله .
وبالطبع هناك شريحة من المجتمع خاسرة لا محالة لأنها مجبرة على دفع أموال ما نتيجة إبتزاز مراكز إتخاذ القرار وأزلامهم ، وهناك خاسرون أيضاً ومحرومون من أمور عدة لعدم قدرتهم أو تمكنهم من دفع أموال نتيجة الإبتزاز .
إضافة إلى شريحة إجتماعية أخرى خاسرة أيضاً من خلال تسيير أمور أعمالها بسبب الرشاوي التي تدفع لذوي الإختصاص في أركان النظام .
إن الفساد العام في الدولة القائم في الأساس على إعتماده لحالة الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد مقرون بتفاصيل واسعة من الجرائم التي تمس الوطن والشعب والمال العام ، وذلك من خلال الاختلاسات الكبيرة للمال العام بدءً من :
# الفساد المهمين على شرطة المرور .
# الفساد في الجهات المعنية بمنح التراخيص .
# الفساد المنتشر على مراكز الحدود والموانىء والمطارات .
# الفساد المنتشر أيضاً في القطاع العام على هيئة رشاوي .
# الفساد الذي يأتي كرشوة لمسؤولي القطاع الخاص .
# الاختلاسات المالية .
# إختلاسات الممتلكات .
# إختلاسات العقارات .
# الفساد المتفشي في المؤسسات العسكرية .
# الفساد المتفشي في الأجهزة الأمنية .
# تسريب بعض الممتلكات إلى الخارج .
# المحسوبية في التوظيف .
# المحسوبية في الترقية .
# عرقلة العدالة من خلال الفساد القضائي .
# غسل الأموال حيث تعتبر هذه العملية محصلة أساسية للفساد في النظام السوري .
إن النظام الفاسد في سورية مستفيد من تفشي الفساد في البلاد وذلك لتمرير صفقات أزلامه عديمي الأخلاق والضمير والمسؤولية بحق الشعب والوطن . حيث أن الفساد المتفشي في سورية :
* خرّب الدولة بكاملها .
* قوّض إستقرار البلد .
* شوّه أمن المجتمع .
* أباد قيم الديمقراطية في الدولة .
* داس على كل القيم الأخلاقية .
* رمى بالعدالة وراء ظهره ، وقوّض أداء القضاء وأجهزة تطبيق القانون .
*عرّض كل أشكال التنمية للإبادة .
*حكم على القانون العام للدولة بالموت .
* ساهم في تفشي الفساد حتّى بين رجال الأعمال والمعلمين والمدارس والمستشفيات إضافة إلى مجالات البناء والإسكان وكل مرافق الحياة العامة .
*سبب تفشي الفساد بالفقر العام ، كما خلق عوائق شائكة أمام التغلب على الفقر في وجه شريحة واسعة من المجتمع حيث إنها الأوسع والأضعف ، علماً أن هذه الشريحة تضم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة ويفتقرون إلى موارد غير متاحة من أجل تأمين إحتياجاتهم . 
* إنتهك أبسط مبادىء حقوق الإنسان إن كانت سياسية أو مدنية .
*إنتهك كافة الحقوق الإقتصادية .
* إنتهك كافة الحقوق والقيم الإجتماعية ، من خلال الحرمان من المساواة في النهج العام للدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن .
* تحريف عمليات إتخاذ القرار لتكون لصالح السلطة . 
* الغاء الإنتخابات النزيهة في البلاد .
* الفساد قام بتقويض الكفاءة وإعاقة الإستثمار والنمو الإقتصادي العام .
* تقويض التنافس الإقتصادي .
*أفسد البيئة العامة بسبب سوء إستغلال الموارد الطبيعية .
* حرمان المواطن من حصّته من عائدات الموارد الطبيعية .
* الفساد المتفشي في البلاد هو وسيلة أساسية للجريمة المنظمة .
*إثارة مخاوف دول أخرى بسبب الفساد المتفشي في دولة مجاورة لهم .
* الإثراء غير المشروع لأزلام نظام دمشق الفاسد .
* المساعدة والتشجيع على الفساد . 
*إنعدام مبدأ المساءلة .
* إخفاء المعلومات الأساسية حول الوطن عن الشعب المعزول نهائياً عن إتخاذ أي قرار .
* تشويه وسائل الإعلام وتسخيرها لخدمة النظام ، فتحوّلت كل الوسائل الإعلامية إلى وسائل إعلامية سلطوية . 
*إضطهاد كل أبناء الشعب الذين لا يتمتعون بالولاء للسلطة القمعية بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو الرسمي ، فامتلأت السجون وأقبية المخابرات بآلاف المعتقلين .  
*إنتشار الوصوليين والانتهازيين والمتسلقين والمنافقين الدجّالين في الشارع السوري التابعين لسلطة القمع ومصادرة الحريات .
*زرع الخوف والتشرد والتخلف بين أبناء الشعب .
والآن أمام هذا الواقع المرير الذي تعيشه البلاد لم يبقى أمامنا في المحو السياسي السوري سوى القائد المخضرم الدكتور رفعت الأسد الأمين العام للتجمع القومي الموحّد لإنقاذ البلاد مما هي فيه ، وخاصّة أن نظام الأمر الواقع رفض الإستماع إلى نصيحة القائد المنقذ . فالقائد يهوى المخاطر كما يهوى المهام الصعبة , لكنه ينفّذها بصمت وبدون أي ضجيج إعلامي مفتعل أو ضجيج إعلامي فارغ فنحن ندرك أن الأواني الفارغة هي وحدها دون سواها التي تحدث ضجيجاً عندما تتدحرج !.
فنحن أي التجمع القومي الموحد ندرك تماماً مهامنا ، ونعرف دربنا السليم وسلوكنا رغم كل المطبات أو الصعاب التي تواجهنا ، الاّ إننا واصلون إلى هدفنا بكل أمان وسلامة .
فأمامنا لمكافحة الفساد برنامج مطوّل ، وأمامنا لمكافحة نظام القمع -- نظام الأمر الواقع في دمشق -- مهام تتطلب منا دراسات ووثائق معيّنة لمكافحتها ولإستبدالها بأسس العدالة والسلام والحرية ، وعليه :
+ فإن لمؤسسات المجتمع المدني في سورية دورها الفعّال في إبداء وجهات نظرها حوّل المفهوم العام والمحور العام الذي تسير عليه سورية .
+ إلغاء حالة الأحكام العرفية وحالة الطوارىء التي تعيشها البلاد .
+ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بغض النظر عن التهم الجوفاء الموجهة اليهم أو الأحكام المزيفة الملصقة بهم ، وبغض النظر إن كانوا موقوفين أو قيد المحاكمة أو محكومين .
+ منح الحريات للشعب .
+ إعادة الديمقراطية للبلاد .
+ إعادة الإنتخابات النزيهة إلى الشارع السياسي السوري .
+ الإعتماد على سلطة القانون ولا سلطة فوق القانون .
+ الاعتماد على السلطة القضائية ودعم نزاهنها ومحاسبتها في كل خلل ترتكبه بمراقبة منظمات المجتمع المدني .
+ بتر الفساد في البلاد ، وإعتماد الرشوة كخيانة عظمى داخل الشارع السوري ومؤسساته .
+ إعتماد مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالميزانية الوطنية .
+ إعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة والمعايير الموضوعية والأخلاقية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية في التوظيف والترقية .
+ السماح لأفراد الشعب وبدون إستثناء في الحصول على معلومات تخص المواطن .
+فسح المجال أمام هيئآت المجتمع المدني لأن تمارس ضغوطها على الجهات الأساسية المعنية وتحريك المؤيدين لها ولفت إنتباه وسائل الإعلام لها ولنشاطها .
+ إفساح المجال أمام الأحزاب السياسية التي هي رهن الديمقراطية القائمة في البلاد وخاصّة أنها مرتبطة بسياسة قوية وتتمتع بتنظيم جيد .
+ المواطنون هم جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري ، وهم الأساس لثقافة مدنية متينة ، لذا يجب فتح كافة الأبواب لهم والإستماع إليهم .
+ لا بد من الحرص على تنظيم إنتخابات منفتحة وديمقراطية لتتولد الثقة عند الشعب بالنظام السياسي الديمقراطي .
+ الإعتماد على هيئة تشريعية تعمل على أساس مرتبط بالإحتراف والمسؤولية والمساءلة والتجاوب مع المواطنين وذلك ضمن عهد الديمقراطي الذي يقوده التجمع القومي الموحد .
+ وفي ظل العهد الديمقراطي الذي سيوفّره التجمع القومي الموحد لا بد من مشاركة النساء وبشكل واضح في السياسة والحكومة .
+ إيجاد قطاع أمني ملتزم بحماية الشعب فهذا أمر حاسم لنجاح الديمقراطية ، وهذا من شأنه إعادة الثقة بين أبناء الشعب والقطاع الأمني .
+ على القوات المسلحة أن تقبل بدورها الإحترافي عوضاً عن دورها السياسي ، كما على السلطات المدنية أن تكتسب الخبرة اللازمة لمراقبة خدمات القوات المسلحة والخدمات الأمنية بفعالية .
إن التجمع القومي الموحد بقيادة الدكتور رفعت الأسد يدرك تماماً أنه أصبح من المسلّم به اليوم أن أي نظام حضاري لا بد له من مبدأ المحاسبة ، فبدون محاسبة لن يستطيع أي نظام أن يشتغل على نحو يخدم الصالح العام وبشكل يعتمد على النزاهة الوطنية .
فالتجمّع القومي الموحّد بتوجيهات قائده يعتمد إسلوب النزاهة وتشجيع العادات الحسنة عوضاً عن الفساد المتفشي في نظام دمشق القمعي . 
فالدعوة إلى التغيير لا يتصدى لها الاّ الرجال --0 بكل معنى الكلمة -- فأشباه الرجال هم في الدرك الأسفل ، إنما الرجال المعنيون بالتغيير فهم من صفوة الرجال الذين يحملون الهم الوطني العام على أكتافهم وفي قلوبهم وصدورهم الخافقة بالمحبة والشوق للوطن ولشعب الوطن .
فالأمين العام للتجمع القومي الموحد يعمل على خطى واثقة ومدروسة من أجل إنقاذ سورية من أعماق قلبه ، وسيحملها برموش عينيه بأمان إلى بر الأمان والسلامة والديمقراطية لتعود البسمة العفوية على وجه كل مواطن في سورية الحبيبة ولتعود أفراح وطننا من جديد . 
فها هو القائد الدكتور رفعت الأسد يقول (( لن تكون حياتي الاّ رخيصة في سبيل شعب إشتقت إليه )) . 
فالقائد عُرف بالقائد الذي يلج المهام الصعبة ويلج المخاطر في سبيل وطنه وشعبه ، فكل همّه الأساسي أن يرى وطنه وشعبه بأمان وليس همّه الأساسي هو السلطة ، إنه في غنى عنها وليست أمام ناظريه ، فهاهو القائد يقول ومن أعماق قلبه (( أنا لست بديلاً لأحد ، وليس في ذهني سلطة ، وأعدكم لن أكون في السلطة ، بل أعدكم أن أضحي بحياتي في سبيل هذا الشعب )) . 
بوركت أيها القائد ، وبوركت خطواتك وخاصّة إنك تنصح الآخرين قائلاً (( أنصحكم بأن تعودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان )) .
هذه هي نبرة ولهجة القادة الرجال ، هذه هي كلمات الرجال الأوائل الذين ليسوا كباقي الرجال ، فإنهم ينادون من أجل وطن ، وبناء وطن ، وإستقرار ورفاهية شعب ، وتحرير وطن من قمع وفساد ومصادرة حريات الشارع السوري ، ولو خلا بقية الرجال إلى أنفسهم في لحظة صفاء ونقاء وجداني واحدة بعيداً عن المصالح الشخصية لأدركوا أن الوطن وكل الشعب بحاجة ماسّة إلى القائد الدكتور رفعت الأسد الأمين العام للتجمع القومي الموحد ، وشخصياً إستصرخت سيادته في موضوع سابق قائلاً \\ عاصمة الأمويين تستصرخك -- وأنت منقذها \\ وذلك لإيماننا المطلق أن المنقذ عائد ، وأن القائد عائد وليس سواه من أجل إنقاذ الوطن والشعب . 
إن التجمع القومي الموحد الذي أصبح قريباً جداً من التغيير لنظام القمع والفساد المهيمن على دمشق العروبة ، حيث سيعتمد التجمع وبكل صدر رحب مبدأ المساواة والكرامة والتسامح لكل المواطنين في ظل العدل والسلام والحرية .
إنه التحدي الذي يواجه التجمع القومي الموحد ، بل هنا يكمن التحدي الذي يواجه إنطلاقة التجمع القومي الموحد ، وبنفس الوقت هنا تكمن قوة الفعالية التي نحظى بها ، وقوة عملنا الذي نعمل بكل جهد لمواصلته وتطويره ، والمستقبل وحده هو الكفيل والحكم الصائب على كل كلمة نقولها ونسطّرها للتاريخ وللأمة ولكل مواطن سوري غيور على مصلحة وطنه وشعبه . 
لقد علّمنا القائد الدكتور رفعت الأسد ، وعلّمنا التجمع القومي الموحد أنه من الممكن أن ننظر إلى الإختلافات السياسية والإقتصادية والثقافية والاجتماعية بكل إحترام ، بإعتبارها مصدر أساسي للإثراء المتبادل ، غير أنه عندما تصبح الاختلافات مرادفة لإنعدام المساواة , لا يمكن النظر اليها الاّ بإعتبارها غياباً للعدل ، وهذه الحقيقة في حد ذاتها هي خطوة إلى الأمام بالنسبة لضمير الإنسانية . 
فحقوق الإنسان هي بالتأكيد من نتاج التاريخ ولكونها كذلك يجب أن تكون متوافقة مع التاريخ وأن تتطور بصورة متزامنة مع التاريخ ، وأن تهيىء للآخرين صورة ترى فيها ذاتها ، ومع ذلك فإن مسيرة حقوق الإنسان هي مع مسيرة التاريخ وينبغي ألاّ يغيّر ما يشكل جوهرها الحقيقي ، وهو إنطلاقتها العالمية السلمية . 
إننا في التجمع القومي الموحد ومن خلال توجيهات القائد الدكتور رفعت الأسد نؤمن تماماً بأنه لا بد لنا من خلق مناخاً خاصاً من التضامن والوئام والمسؤولية والتسامح ، جاهدين لأن تكون حقوق الإنسان رباطاً لا ينفصم بين مجتمع الدولة والمجتمع الإنساني ، ولتصبح حقوق الإنسان هي اللغة المشتركة للإنسانية جمعاء ، وخاصة في بلدنا الحبيب سورية في ظل العدل والسلام والحرية .  

 .

 

 

أنور ساطع أصفري