|
استغرب رئيس "التيار الشيعي الحر" عضو "التجمع
القومي الموحد" الشيخ محمد الحاج حسن
"اثارة ملف الديبلوماسيين الايرانيين من أشخاص
ليس ذلك من اختصاصهم"، متسائلاًعن "الاحتفاء
بالراحل ايلي حبيقة في الضاحية عام 2000 من
دون سؤاله عن هؤلاء الديبلوماسيين؟ وهل ذلك
تقليباً للناس على بعضهم وزرع للكراهية في
نفوسهم؟".
وجدد مطالبته الجهات المعنية بكشف مصير
المحاسب المالي في "التجمع" (السوري الجنسية)
نوارعبود، كاشفاً عن "وثيقة من الأمن العام
اللبناني تفيد أن عبود لم يخرج من الأراضي
اللبنانية"، وشدد "على دعم مشروع الدولة
والجيش اللبناني"، محذرا" من العودة إلى سياسة
قمع الحريات وكم الأفواه".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في حوش
تابت امس: "شهر ونيف ولا يزال مصير المواطن
السوري نوار عبود مجهولا، واسمه يتلاطم بين
موجات المعلومات المتضاربة التي يحاول البعض
تشويهها كي تضيع الحقيقة ويقفل ملف عبود في
عملية بشعة يُسترضى فيه جهاز المخابرات
السورية الذي عاد إلى سياسة التهديد والتهويل
والوعيد والخطف وربما القتل، شهر ونيف ولا
إجابة عن هذا الأمر سوى أنه بات أربع وعشرون
ساعة في مركز المخابرات اللبنانية وأطلق سراحه،
بينما توفرت وشاعت معلومات تشير إلى نقل عبود
من طرابلس إلى المديرية ومنها إلى البقاع حيث
تم تسليمه إلى المخابرات السورية".
وسأل: "إذا كان جواب المخابرات اللبنانية بأن
نوار علي عبود تم إطلاق سراحه فليكشفوا لنا
لماذا اعتقل ؟ وبماذا هو متهم ؟ وكيف سرح ومتى
ومن أين ؟ ومن قاد سيارتيه التين كانتا بحوزته
؟ ولماذا لم تبلّغ عائلته بإطلاق سراحه، لأن
هاتفيه الخلويين لم يُستخدما منذ تاريخ
24/1/2008، وإن لم يُطلق سراحه فاين هو وأين
اختفى وهل أُخفي بُغية التحضير لفبركة ملف ما
يُراد من خلاله ترويع الأحرار وإرضاء الجهاز
المخابراتي السوري؟".
ولفت الى انه "إذا تمّ تسليم عبود إلى
المخابرات السورية، فهذا مؤشر خطير وسابقة غير
متوقعة، وتتطلب تحرك رسمي سياسي وقضائي لكشف
كل تفاصيل الحادث، وإحالة كل متورط ومشارك
ومحرض ومسهل مهما كان موقعه إلى المساءلة
والمحاكمة، كي لا تسقط هالة العدالة تحت
مخططات الراغبين بعودة الحقبة المخابراتية،
وعودة "السلبطة البوريفاجية" العنجرية التي
حولت جثث الأحرار إلى أشلاء وعظام".
واكد "إن القفز فوق القانون في ظل التضحية من
أجل قيام دولة المؤسسات والعدالة، يتطلب منا
التمسك أكثر بمواجهة كل تعد ٍ على حرياتنا
وحقوقنا، نحن مع الجيش اللبناني وهو خط أحمر
وأكثر، لكن من غير المقبول أن تمارس علينا
عمليات "مافياوية" لردعنا عن ممارسة قناعاتنا
وسلب حريتنا، نحن نسعى للعيش في دولة تحترم
مواطنيها وتؤمن لهم الإستقرار، وإذا كان البعض
يستخدم رهبته وقوته لفرض واقع معين علينا،
وإعادتنا إلى ظلامية النظام الأمني المشترك
فهذا سيدفعنا أكثر للنضال مجددا" من أجل
الحفاظ على حريتنا".
وحذر من "أن يكون هناك مخطط للنيل من كل
الأحرار الذين ارتفعت أصواتهم خلال انتفاضة
الإستقلال على غرار ما جرى مع النائبين جبران
تويني وبيار الجميل والصحافي سمير قصير، لم
يعد جائزا أن نتستر على أي جريمة، وما تعرض له
نوار عبود هو جريمة قد ترتكب بحق أي منا
وخصوصا رموز ومناضلي وقيادات قوى الرابع عشر
من آذار، ومن قام بتسليم عبود إنما يضع لنا
الطعم لاصطيادنا في شباك علي مملوك وحافظ
مخلوف وأكرم صالح وغيرهم".
وقال: "يتحدثون عن جمهورية السرايا ويتهمون
البعض بالكذب والوقاحة متناسين قباحة مغارة
علي بابا والأربعين حرامي في دويلة مافيات
مجالس مص دماء المواطنين تحت شعار رفع الحرمان
عنهم، والمتاجرة بحقوقهم، فتزداد قيمة الضرائب
على كاهل المواطن كي يبنوا عروشهم السياسية
ويمولوا حملاتهم الإنتخابية على حساب عرقنا
وتعبنا، ليتهم اندفعوا للضغط من أجل إنشاء
مجالس تنموية وإنمائية للبقاع وبعلبك الهرمل
وعكار وجبيل وطرابلس، لكن أن يبتزوا الحكومة
ويسلبوا مال الدولة ويهدروه في مجلس الجيوب
فهذا أمر مرفوض ولا ينبغي الإنصي& |